تعد أوروبا الوجهة المفضلة لأغلب المهاجرين نظرا لقربها من القارة الإفريقية ونظرا لإشعاعها الحقوقي وادعائها حمل مشعل عصر الأنوار وإرساء مبادئ حقوق الإنسان الكونية بعد قطعها مع النظام الإقطاعي والطبقية واستغلال العمال، وقد عرفت فرنسا مع أواخر القرن 19 موجات من المهاجرين سواء الشرعيين أو السريين أو اللاجئين، مما شكل لها تخمة من الوافدين تحتاج معهم حفظ ماء وجهها في تمكينهم من حقوقهم أمام المنتظم الدولي، ومحاولة إدماجهم كرها في ثقافتها وبالتالي الإستفادة منهم إن لم نقل استغلالهم حتى لا يشكلون عبئا عليها كمجموعات تستهلك دون أن تنتج، لهدا يشهد لفرنسا بوجود هيئات المجتمع المدني أو ما يطلق عليه «السوسيال» التي تطوق هؤلاء المهاجرين بتتبع محكم ومواز لاشتغال مؤسسات الدولة، فهي تعد تقريرا مفصلا عن كل مهاجر وصل إليها وعن أصوله وفروعه وسبب هجرته وبيئته السوسيوثقافية بشكل بيومتري يسهل العودة إليه إدا اقتضى الأمر دلك.
ورغم اتفاقنا بأن فرنسا هي عرًاب حقوق الإنسان في أوروبا إلا أن المهاجرين حاليا وبعد ارتفاع تهافتهم على العيش بها، وبعد أن فاق العرض الطلب ورضي البعض بالعمل في أقسى الظروف وبأبخس ثمن، يُسلم يدا بيد دون رقابة الدولة، فقط من أجل التصريح به، كما تزايد المتاجرون بالوثائق المستعارة بشكل خاص في شركات البناء والتنظيف والفنادق والتوصيل، وفرز الطرود وتفريغ الشاحنات ليلا، ويتعين عليهم أحيانًا إثبات أنهم اشتغلوا بشكل مصرح به حتى تتم تسوية وضعيتهم، ففي نفس الوقت تحظرهم الإدارة من العمل لأنهم لا يتوفرون على إقامة، من ناحية أخرى تطلب منهم إثبات العمل بشواهد الأجر حتى تسوي وضعيتهم القانونية، وأمام تفاقم استغلال العمال غير النظاميين يتم استبعاد الأشخاص الموجودين في وضع نظامي من سوق العمل القانوني تهربا من الضرائب،
وقد تفاقمت مؤخرا النظرة الدونية للمهاجر الدخيل، فيتم التدخل في الحياة الخاصة للأسر وتتبعها بادعاء حماية حقوق الطفل، فأي أسرة لجأت لطلب المساعدة أو السكن يتم تهديدها بنزع أطفالها لأتفه الأسباب و إجبارها على العمل و توفير موارد ومداخيل حتى يتسنى لها استرجاع طفلها وهو ما نسميه نحن ضرب الحق بحق أخر ضرب الحق في عيش كريم بحق الطفل ومصلحته الفضلى، هدا إضافة إلى تفشي العنصرية وكره الأجانب خاصة العرب المسلمين ، وسنحاول تعزيز طرحنا هدا في فقرتين بأمثلة حية وأحكام قضائية جائرة لكشف المستور وتعريته بشكل يسري عكس تيار اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان.
فقرة أولى: العنصرية وكره الأجانب
تعتبر فرنسا نفسها أقرب ما تكون إلى القوة الإقليمية وتتصرف كقوة عظمى من حيث الريادة في الحقوق والحريات على مستوى الهجرة والهوية والإنتماء وما شابه دلك، إلا أن المهاجرين بصفة عامة وغير النظاميين بصفة خاصة يصرحون أنهم يعانون من الإضطهاد والتمييز الممنهج –»الحقرة» بلغة المغاربة- ولا يحضون بالحد الأدنى من الإحترام والإعتراف، وهم إضافة إلى دلك يتعرضون لتوقيفات بوليسية وتفتيش في مدنهم وأحيائهم ومحطات القطار والميترو دون ضوابط قانونية، وترد النخبة الفرنسية بأن ذلك يدخل في إطار حماية النظام العام، والأمن الوقائي لحماية باقي الأفراد، وإدماج المهاجرين ويمكن الرجوع إلى كتاب الفرنسي»جيرارد نواغييل» في هذا السياق لأن أهل مكة أدرى بشعابها ..
ومن أجل تركيب التوجهات السابقة، نستدل باستطلاع للرأي أجراه معهد « opinion way »لفائدة يومية (لو باريزيان)، ووفقا لهدا المصدر فإن (الفجوة بين الحكام والأفراد لا تزال واسعة جدا) وأن 26 في المئة من الفرنسيين لا يثقون بالشرطة، وقال الكاتب وعالم الأنتروبولوجيا الفرنسي (ألان بيرثو) أن بيداغوجيا القمع التي يتبناها الرئيس الفرنسي «ماكرون» ضد المهاجرين تهدد بوقوع البلاد في كارثة، في إشارة إلى تفاقم عنف الشرطة وتهكمهم أثناء التفتيش في المناطق العامة، والدي #يزرع الغضب ويعمق الألم# حسب تعبيره ويتسبب في ماسي جديدة بل* يراهن على خلق عدو وتدمير الإطار السياسي للبلاد، ومنح الفرصة لسياسة نيوليبيرالية جعلت الحقوق، ولا سيما الاجتماعية، خصمها الرئيسي*
ولهدا فالإندماج الدي تراهن عليه فرنسا في حقيقة الأمر هو أن يكون المهاجر طيعا لم يسبق له أن سُجل اسمه عند الشرطة في مظاهرات أوغيرها، ولا سبق أن اشتكى لأحد أو اشتكاه أحد، يعمل دون شكوى، يرضى بالإجراءات دون انتقاد، إنه وصفة جاهزة من الإشتراطات الثقافية الطويلة ترفعها فرنسا في وجه المهاجرين المسلمين، وتمارس عليهم من أجل دلك ضغوطات نفسية وثقافية ممنهجة في ظل ضبط أمني مبالغ فيه، فبعض الوظائف إن لم نقل جلها لا تقبل المحجبات، ولا يمكن ممارسة الصلاه في وقت الإستراحة،والمساجد مراقبة، والتمثيل القانوني ضعيف، فمن سابع المستحيلات تنصيب رئيس وزراء من أصول مهاجرة كما في بريطانيا، فالسلم الفرنسي لا يتيح للمهاجرين الصعود سوى بضع درجات دنيا، وتبقى شعارات كونية المساواة وعدم التمييز فقط لدى وساءل الإعلام ومقولات الجمهورية البراقة ومثاليتها المجردة، أما الواقع فيعج بالتمييز والإستعباد والتهميش والتحسيس بالدونية في حق المهاجرين وتعتبرهم جسم دخيل وغريب على المجتمع الفرنسي، جاء فقط من أجل الإستفادة من المساعدات، بل لا تكف عن تنميطهم وشيطنتهم في خطاباتها الرسمية كانفصالهم الثقافي وانعزاليتهم واتهامهم بالإرهاب والتطرف خاصة مع صعود أحزاب اليمين المتطرف وخطابهم التمييزي حول الإسلاموفوبيا، وظهور نمط جديد من العنصرية الثقافوية لا تتردد في بناء خنادق بين الثقافات ومنظومات القيم، بزعم أن هناك ثقافات تنويرية رائدة مقابل ثقافات متخلفة وتقليدية منحطة، وليس من تفسير لدلك سوى التشبت بهيمنة النمودج أو النمادج التفسيرية ، فهي لا تقبل بتاتا بالإعتراف بالقيم المتأصلة عن الإسلام الذي سبق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ب 14 قرنا.
ويتجلى كره الأجانب، حسب استطلاع للرأي أعده معهد دراسات الاراء والتسويق «إيفوب» لفائدة مؤسسة livre noir،حول ملف الهجرة، في إلغاء أو خفض إصدار التأشيرات بالنسبة لمواطني الدول التي ترفض استقبال مواطنيها المرحلين من الأراضي الفرنسية بنسبة 80 في المئة من المستطلعة اراءهم، كما أيدت ما نسبته 86 في المئة من ترحيل الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بعد انقضاء عقوبتهم الحبسية في السجون الفرنسية، في حين صرح 74 في المئة من وضع حد لتحركات المهاجرين داخل فضاء «شنغن» والذين تم رفض طلب حصولهم على تأشيرة من إحدى الدول الأوروبية، فيما عبر أكثر من الثلثين على إلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر في العام 1968، والتي تعطي امتيازات للمهاجرين الجزائريين دون غيرهم، وعبر 72 في المئة عن ضرورة إلغاء المساعدات والتسهيلات التي تمنح للمهاجرين غير النظاميين كالسكن والتنقل، وعبر 68 في المئة عن تسوية وضعية للمهاجرين غير النظاميين الذين يزاولون عملا على الأراضي الفرنسية خاصة في القطاعات التي تشهد الخصاص المهول، مما يعني أن هناك رغبة فقط في المهاجر الذي تستفيد منه أو تستغله في الأعمال التي يؤديها المواطنون الفرنسيون، وهي غالبا اعمال شاقة ومتعبة ، ورغم ذلك فالحصول على بطاقة الإقامة أصبح معقد الشروط والمطالب.
فقرة ثانية: تعقد إجراءات تسوية الإقامة رغم توفر الشروط
يعيش أغلب المهاجرين العرب نوعا من التهميش والإقصاء من خدمات الدولة، خاصة أولئك الدين لم يسووا وضعيتهم، وقد تجد أسرا تعيش بفرنسا لما يفوق عشرأو عشرين سنة دون تسوية أوراق الإقامة نظرا لوجود شروط تعجيزية، كالعمل المصرح به، وهو من أصعب الإجراءات، فكيف لرب عمل أن يصرح بمهاجر لا يتوفر على بطاقة الإقامة؟ إذ ستتم مساءلته من طرف الجهات المختصة، وكيف سيتم قبول المهاجر غير النظامي للعمل وأهم شرط للتسجيل في pole emploi أو «»مكتب الشغل هو توفر بطاقة الإقامة مما يجعل المهاجرين عرضة للإستغلال في العمل الأسود بأبخس ثمن أو بدونه، وغالبا ما يكون تقديم طلب الإقامة محفوفا بالمخاطر بسبب رفض العنوان أو تجديده، فيتعرض المهاجرون الدين يطلبون رسميا وثائقهم إلى الطرد من التراب الفرنسي أو ما يسمىobligation de quitter le territoir francais، فيتم أمرهم بتوقيع (الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية) ، أو حتى (حظر العودة إلى الأراضي الفرنسية)، وهدا يعني احتمال الإعتقال أو الطرد، وحتى إذا بقي صاحب الطلب بفرنسا فإنه يستحيل إعادة التقديم حتى لو تغير وضعه كالزواج وإنجاب أطفال…
فيصبح مستقبلهم مجهول وحياتهم جحيم أمام شروط تعجيزية واستيفاء معايير معينة (كالأقدمية في التواجد على التراب الفرنسي وروابط الإقليم والعمل والأسرة… والإندماج في المجتمع وهو ما يصعب اثباثه، وأحيانا تطلب وثائق داعمة لا ينص عليها القانون كصحة وثائق الحالة المدنية المقدمة من البلد الأصلي، علاوة على ذلك، لا تتطلب جميع المحافظات نفس المستندات..وهدا التعسف في الإجراءات يخلق حالة من عدم الأمان الشديد لدى الأجانب وأوجه من التمييز وعدم المساواة المجالية الخطيرة بين المحافظات الفرنسية داخل نفس البلد، ، هدا دون الحديث عن معضلة الحصول على موعد الذي يخرج في دقائق معدودة أمام ألاف الطلبات، مما يجعل معه رحلة الإنتظار تفوت معها ضياع مصالح المهاجرين كتوقيع عقد أو تجديده، لأن المهاجر يصبح غير قانوني مرة أخرى ..ومع تقطع فترة العمل المحددة لا يستفيد المهاجر من حقوقه الإجتماعية (بما في ذلك الحق في البطالة والحق في السكن الاجتماعي فيعيش أغلبهم في غرف مكتضة تفتقد للشروط الصحية كما تفتقد لشهادة السكنى التي تعد أهم وثيقة للتواجد على التراب الفرنسي، بل أكثر من دلك لا يجوز لهم فتح حساب مصرفي او سحب طرد من البريد بسبب عدم توفرهم على بطاقة الأقامة السارية المفعول والتي يصبح الحصول عليها ثمين للغاية.
فبعدما كانمت بطاقة العشر سنوات الأكثر منحًا، فهي تسلم حاليا بالقطرات، وتسلم فقط التراخيص المؤقتة لبضعة أشهر أو سنة واحدة ويتطلب تجديدها التوفر على عقد عمل أو أحد الأسباب التي تخول لهم البقاء: الإعتراف بالأبوة، ، العنف الزوجي، مرض لا يتوفر له علاج ببلد المنشأ، الإرتباط بشخص فرنسي… الدي يلزم الأجنبي بالعودة لبلده وانتظار تأشيرة التجمع العائلي لفترة طويلة بعد التأكد من أن زوجه له مداخيل وسكن قار بفرنسا..وقد تنامت ظاهرة الإبتزاز الزوجي لتتمة إجراءات الأوراق أو ما يسمى بالعبودية الحديثة.. وما عدا دلك يجعل مستقبل المهاجرين غامضًا للغاية بل سيجعلهم محتالين وغير معترف بهم حتى يثبثوا عكس ذلك، وعلى هدا الأساس تتدخل الإدارة بقوة في الحياة الخاصة للمهاجرين وتتوصل بتقارير مفصلة من طرف الجمعيات التي تساندهم، ومن تم فهي تفرض عليهم نمطا من الحياة، ويتقبلون دلك لأنهم يعيشون خوفا دائما من نزع أبنائهم منهم لإنعدام المداخيل أوالطرد والإعادة القسرية.
والواقع يبين الفجوة بين الضمانات التي تكفلها الشرعة الدولية والإتفاقيات الدولية للمهاجر وبين الواقع الذي تنتهك فيه حقوقه وتجعله يعيش حالة التيه وخضوعه للتفتيش والتوقيف في محطات القطار كلما رغبت الشرطة في ذلك، مع استمرار الخوف من الترحيل كل ساعة أو تلقي قرار «ضرورة مغادرة التراب الفرنسي» نظرا لتغير قانون الهجرة باستمرار.وقد زاد من توسيع السلطة الإدارية في هذه الإنتهاكات صدور قانون الهجرة الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، وصادق عليه البرلمان الثلاثاء 19 كانون الأول/ديسمبر 2023 بأغلبية 349 صوتاً مقابل 186 صوتا معارضاً، ما أثار ارتياح اليمين وسخط الأوساط اليسارية.
استنكر اليسار الفرنسي «تصويت العار»، في حين أدانت الجمعيات ما اعتبرته «الانتصار الأيديولوجي لليمين المتطرف»، أو حتى «النص الأكثر رجعية منذ 40 عاما»، فمقارنة بالنسخة الأولية التي قدمتها الحكومة، تم تشديد القانون بشكل كبير في البرلمان، وهو يتألف من حوالي 100 مادة ويتضمن العديد من البنود المثيرة للجدل، في ما يلي أهمها:
فمند1986، تم إصدار 21 قانونا متعاقا بالهجرة دون احتساب العدد الكبير للمناشير و والمراسيم، هذا السيل من النصوص التشريعية جعل الإجراءات ومعايير التنظيم للحصول على بطاقة الإقامة أكثر تعقيدًا و إقصائية وغير متوقعة أكثر من أي وقت مضى، ويمكن تغطية هدا الإرتجال بمنح بعضهم إقامة مستقرة دون البعض الاخر ب(الدخول الإستثنائي للبقاء)، ويبقى الحق الثابت في الإقامة من مسلمات المادة13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يسمح للمهاجر الدخول في ديناميكية إعادة الإعمار و الإندماج في مجتمع جديد.
\وجود تفاوت كبير في تطبيق معايير حقوق المهاجر، وأن اليات التضامن بين الدول الأعظاء في المجلس الأوروبي ليست بالقوة المطلوبة وتمخض عن ذلك حرمان عدة مهاجرين من بطائق الإقامة إلى جانب نزعة بعض الدول إلى منح ما يسمى بالحماية التابعة بدلا من منح صفة اللجوء، وذلك لايمانها بوجود حماية دولية لبعض طالبي اللجوء، لكنها في الوقت نفسه تعبر عن عدم التزامها بحكامة الهجرة من منظور حقوق الإنسان لأسباب متنوعة، مما يعبر عن أوجه القصور والفشل الوظفي للنظام الأوروبي كاستجابة مؤقتة للحماية في الأوضاع التي تستهدف تدفقا واسع النطاق للمهاجرين وطالبي اللجوء ، وعندما يتعذر تقرير صفة اللجوء لا يتم تفعيل الية الحماية المؤقتة في الإتحاد الأوروبي لالاف الوافدين الذين يتدفقون على أوروبا يوميا ، غير أن تبني ميثاق الهجرة لا يزال متعثرا ،
ولكي تتمتع منظومة الهجرة بالحكامة الفعالة على مستوى الإتحاد الأوروبي لابد من تنازل واظح عن بعض جوانب السلطات السيادية، والقصد من ذلك حسب الخبير «فولكر تورك» إنشاء سلطة أوروبية للهجرة واللجوء تمارس عملها في جميع انحاء الإتحاد الأوروبي، إذ يجب بناء قانون موحد لللجوء، تأسيس محكمة مستقلة في الإتحاد الأوروبي للنظر في الطعونات المقدمة بشأنه وخاصة تلك المتعلقة بالحقوق الجوهرية كالسكن والصحة أوالإجرائية كالحق في تسهيل الولوجية خاصة للمحاكم وتوفير المساعدات القضائية، ومعايير المعاملة كالمساواة والرحمة دون عنصرية أو تمييز، كما يجب إنجاز خطط أكثرفاعلية لتشاطر المسؤوليات ضمن الإتحاد الأوروبي .
من جهة أخرى يعد توسيع القنوات النظامية للمهاجرين من الأمور الأساسية لضمان حمايتهم، وعليها أن تتضمن زيادة الفرص في إعادة التوطين أو القبول الإنساني أو منح التأشيرات الإنسانية أو توفير خطط تتضمن العمالة المناسبة للمهاجرين الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة، مع ضمان الوصول إليها عبر مسارات الهجرة بشتى أنواعها، كما يجب أن تكون الإجراءات مستنيرة بفهم أفضل لسياق الهجرة الأوسع، خاصة فيما يتعلق بالأسباب المؤدية لحركات الهجرة، وفي حالة توفير التدابير والتخطيط للإستجابة لهذه الحاجيات المحددة يجب أن تستأصل الأسباب المتجدرة للهجرة ومعالجتها مع توفير إعانات مادية للبلدان التي تتلقى المهاجرين في المناطق الأصلية .
ورغم كشفنا لهته النقائص، يبقى النظام الأوروبي بسبب تواجد المحاكم التي تطبق اتفاقاته عراب الانظمة الإقليمية الأخرى التي استلهمت منه اعتماد مبادئ الحقوق والحريات بشكل موحد ومتناسق خاصة النظام الإفريقي الذي لم يهتم بحقوق الانسان العربي الإفريقي إلا متأخرا، وقد شكل اعتماده بداية لعهد جديد في ميدان حقوق الانسان في افريقيا .
